جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون رسانه‌های همگانی و طرح مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی بررسی شد.

مطابق آجندا ابتدا، طرح قانون رسانه‌های همگانی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح قانون، به تأسی از ماده سی و چهارم قانون اساسی وضع گردیده و در شش فصل و ۶۱ ماده تنظیم شده است.

تنظیم امور مربوط به فعالیت رسانه‌های همگانی و نهادهای رسانه‌یی، تأمین حق آزادی فکر و بیان، حمایت از حقوق خبرنگاران و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه‌ها، ترویج و توسعۀ رسانه‌های همگانی، فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای اظهار فکر، رعایت اصل آزادی بیان و رسانه‌های همگانی، حمایت و زمینه سازی رشد سالم رسانه‌ها، تأمین مصئونیت خبرنگاران و جلوگیری از خشونت علیه آنها به عنوان اهداف اساسی این طرح قانون تعریف شده است.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه قانون رسانه‌های همگانی از محدود قوانینی است که در سال‌های گذشته چند بار تعدیل و اصلاح شده است و این پنجمین بار است که این قانون به دلیل اهمیتی که دارد مورد باز نگری قرار گرفته است و امید می‌رود، یکی از بهترین قوانین باشد.

استا دانش گفت در مقایسه که وی بین طرح کنونی و قانون نافذ انجام داده است، این طرح به مراتب بهتر از قانون قبلی است و در آن به موضوعات مهم و اساسی پرداخته شده است.

پس از توضیحاتی که در زمینۀ ضرورت باز نگری و تهیه طرح کنونی قانون رسانه‌های همگانی از سوی مقام‌های وزارت عدلیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه شد، اعضای جسله به لحاظ محتوا و شکلیات این طرح دیدگاه‌های خویش را ابراز داشتند.

سرانجام طرح قانون رسانه‌های همگانی به تأیید رسیده و فیصله شد که وزارت عدلیه پس از درج پشنهاد‌های اصلاحی اعضای کمیته طرح قانون متذکره را برای طی مراحل بعدی، به کابینه ارئه کند.

در این جلسه، مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی نیز که توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد مورد بررسی قرار گرفت. این مقرره به هدف فراهم شدن زمینه ارائه مساعدت و خدمات حقوقی برای مظنون، متهم و محکوم علیه بی‌بضاعت، تأمین هماهنگی میان مراجع ارائه کننده مساعدت حقوقی، فراهم نمودن زمینه آموزش و گسترش معلومات در مورد مساعدت حقوقی، فراهم کردن زمینۀ نظارت از ارائه مساعدت حقوقی توسط مراجع ارائه کننده و تنظیم امور مربوط به ادارۀ مساعدت‌های حقوقی وضع شده است.

جلسه بعد از بررسی این طرح مقرره فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و دیگر ادارات ذی ربط به ریاست وزارت عدلیه، این مقرره را مجددا بازنگری کرده و دوباره به کمیته قوانین ارائه کنند.