جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.

 طرح قانون شوراهای محلی، طرح مقررۀ تنظیم امور ممنوع الخروجی اشخاص، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ اعزام کارگران به خارج از کشور و طرح تعدیل ماده چهلم قانون قضایای دولت در جلسه امروز کمیته قوانین بررسی شد.

 طرح قانون شوراهای محلی از سوی وزارت عدلیه به جلسه کمیته قوانین ارائه شد. این طرح قانون به تأسی از احکام مواد یکصد و سی و هشتم، یک صد و سی و نهم و یکصد و چهلم قانون اساسی افغانستان در داخل شش فصل و شصت و چهار ماده تنظیم شده است.

 تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در واحد اداره محلی، تأمین سهمگیری مردم در طرح و تطبیق برنامه های انکشافی دولت در واحد اداره محلی، تقویت روابط میان مردم و دولت، تعیین وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت شوراهای محلی و تنظیم روابط بین شوراهای محلی و شوراهای محلی با ادارات دولتی از اهدف اساسی این طرح قانون است.

 استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به ضرورت قانون شوراهای محلی گفت که با تأیید و تصویب قانون شورا های محلی، از مشکلات موجود در نظام اداره محلی تاحدودی کاسته شده و روند تأمین حاکمیت قانون در محلات به خصوص ادارات محلی نیز تقویت می گردد.

 همچنین مسؤلان اداره ارگان‌های محلی در این جلسه یادآور شدند که طرح قانون شورا های محلی در مشوره با اعضای شوراهای ولایتی، نهادهای بین الملی همکار در بخش حقوقی، افراد متخصص و با استفاده از تجربه ۱۲ سالۀ آن اداره تهیه شده است.

در بحثی که از سوی اعضای جلسه امروز راجع به طرح قانون شورای محلی صورت گرفت، اعضای جلسه پیشنهادهای اصلاحی خویش را هم به لحاظ محتوا و هم در جهت بهبود شکلیات این طرح قانون ابراز داشته و پس از آن طرح قانون شورای های محلی مورد تأیید کمیته قرار گرفت.

 در جلسه امروز، مقررۀ تنظیم امور ممنوع الخروجی اشخاص نیز از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد. هدف این طرح، تنظیم امور مربوط به ممنوع الخروج قراردادن اشخاص، ایجاد هماهنگی میان مراجع ذی‌صلاح در رابطه به ممنوع الخروجی اشخاص، تعیین مسئولیت‌های مؤظفین پولیس سرحدی در زمینۀ تطبیق تصامیم ممنوع الخروجی اشخاص و رفع آن و حمایت از آزادی‌های اتباع کشور و جلوگیری از ممنوع الخروجی غیر قانونی اشخاص است.

 اعضای کمیته قوانین پس از بحث و بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات اصلاحی خویش فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت‌ عدلیه، اداره لوی حارنوالی، ستره محکمه، وزارت مالیه، وزارت تجارت و کمیسیون حقوق بشر این طرح مقرره را مورد دقت بیشتر قرار داده و دوباره به کمیته قوانین ارائه کند.

در این جلسه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ اعزام کارگران به خارج از کشور و از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد. وزیر کار و امور اجتماعی پس از ارائه طرح تعدیل گفت: برای نخستین بار بعد از ۳۰ سال اعزام کارگران به خارج از کشور به صورت قانونی سازماندهی می شود و به گفته وی تعدیل مقرره مربوطه نیز به هدف ایجاد سهولیت بیشتر به کارگران روی دست گرفته شده است.

 اعضای جلسه پیشنهاد وزارت کار در مورد تعدیل مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور و هم چنین طرح تعدیل ماده چهلم قانون قضایی دولت را که از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد، تأیید کرد.

اشتراک گذاری