جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از امروز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، پلان تقنینی سال ۱۳۹۸ و اجراآت وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۷، طرح تعدیل عنوان اساسنامۀ تصدی امنیتی، طرح تعدیل موادی از مقررۀ تنظیم مدد معاش و مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرچ بررسی شد.

استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری از کارکرد وزارت عدلیه در راستای طی مراحل اسناد تقنینی به خصوص انستیتوت امور قانون گذاری آن وزارت قدر دانی کرده و تهیه، ترتیب، بررسی و تأیید اسناد تقنینی در کمیته قوانین و همچنین اجراآت وزارت عدلیه را در تطبیق پلان تقنینی سال گذشته پر دستاور خوانده افزود که با توجه به تجارب سالهای گذشته، برنامه تقنینی حکومت در سال جاری نیز با موفقیت انجام خواهد یافت.

سپس وزیر عدلیه در مورد پلان تقنینی سال جاری و اجراآت آن وزارت در سال گذشته به جلسه گزارش داد که بر اساس آن ۴۶ سند تقنینی متشکل از ۱۴ قانون، ۳۰ مقرره و ۲ اساسنامه شامل پلان تقنینی حکومت در سال جاری است. وزیر عدلیه همچنین گزارش داد که در سال گذشته مجموعا ۱۰۹ سند تقنینی در ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری آن وزارت تدقیق و طی مراحل شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته تقنین گفت: پالیسی کلی این است که اسناد تقنینی نظر به اولویت ادارات، طرح تقنینی که از جانب حکومت افغانستان با جامعه بین المللی تعهد شده است و بعضی موارد قانونی که نظر به استعجالیت ادارات در نظر گرفته می شود، شامل پلان تقنینی می گردد.

کمیته قوانین کابینه در جلسه امروز نزدیک به ۳۰ مورد اسناد تقنینی دیگر علاوه بر پلانی که از طرف وزارت عدلیه ارائه شده است را در پلان تقنینی سال جاری به عنوان اولویت ادارات و یا تعهد حکومت به میثاق های بین المللی ایزاد و پلان تقنینی سال ۱۳۹۸ را تأیید کرد.

در این جلسه، طرح تعدیل عنوان اساسنامۀ تصدی امنیتی وزارت امور داخله نیز به بحث گرفته شد. به گفته مسئولان وزارت عدلیه، ضرورت تعدیل عنوان اساسنامۀ تصدی امنیتی به تأسی از حکم شماره (۱۳۵۳) مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ مقام ریاست جمهوری در پی پیشنهاد هیأت مؤظف برای بررسی امور معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی مطرح شده و مقام ریاست جمهوری نیز هدایت داده است که نام تصدی از معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به “تصدی ملی محاظفت عامه” تغییر یابد.

کمیته قوانین پس از بحث و بررسی طرح تعدیل عنوان اساسنامۀ تصدی امنیتی وزارت امور داخله فیصله کرد که تعدیل مورد نظر مورد تأیید کمیته قوانین است و جهت طی مراحل به کابینه فرستاده شود.

در بخش دیگر جلسه، طرح تعدیل فقرۀ(۱) مادۀ هفتم مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرچ منتشرۀ جریده رسمی شماره ۱۱۳۸ سال ۱۳۹۳ از جانب وزارت عدلیه ارائه شد. این طرح تعدیل که در سه ماده تنظیم شده است نیز مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین در جلسه امروز کمیته، طرح مقررۀ تنظیم مدد معاش نیز مطرح شد. این طرح در سه فصل و نه ماده تنظیم شده است. اعضای جلسه پس از بحث و بررسی مفصل فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی زیر نظر وازت عدلیه با اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، ستره محکمه، اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این طرح را بررسی کرده و یکبار دیگر به کمیته قوانین ارائه کند.

اشتراک گذاری