﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

جلالت مآب جمهور رئیس، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي خاص استازي جلالت مآب یاماماتو، د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا محترمو سفیرانو، د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات، محترم لوی څارنوال، د کابینې او ملي شورا محترمو غړو، د نړیوالو بنسټونو استازو او سفیرانو، د مدني بنسټونو او رسنیو فعالینو، درنو حاضرینو، ښاغلیو او آغلیو! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ واقعا یو غنیمت فرصت دی چې باید ټول په یوه سرتاسري ملي کمپاین کې د پروګرامونو په اړه پر تر سره شویو اقداماتو، ننګونو او کمیو او کاستیو بحث وکړو او په دې برخه کې له وړاندېز شویو نویو پروګرامونو څخه ملاتړ وکړو او له دغې پدیدې سره په مبارزه کې خپل تدابیر پیاوړي کړو.

راکړل شوي کم فرصت ته په پام، د دغې مسئلې په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړم او یا یې په اړه نظریات ورکړم؛ خو په لنډ ډول غواړم په ځینو مسایلو ټینګار وکړم. په پیل کې باید ووایو چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي د حکومت د پروګرامونو ارزیابي مثبته ده. جلالت مآب جمهور رئیس په خپلو خبرو کې ټول پروګرامونه، لاسته راوړنې او د کار مرحلې په ښه ډول مطرح کړل. موږ له اداري فساد سره د مبارزې په ټولو برخو کې د پام وړ اقدمات کړی دي. البته دا ادعا نه لرو چې پوره بریا مو تر لاسه کړې. تر اوسه مطلوبې نتیجې ته نه یو رسیدلي او لا اوږده لاره په مخکې لرو او لا هم له سترو موانعو او ننګونو سره مخ یو. خو په پوره ډاډ باید ووایو چې په دې اړوند پر ملي یووالي حکومت ځینې بهرني او کورني قضاوتونه غیر منصفانه دي او له دلیل او سند پرته او آن د غرض په موخه د سیاسي اهدافو لپاره دي.

درنو حاضرینو!

له وخت څخه په استفاده غواړم په دې برخه کې د حکومت د اصلاحاتو او اقداماتو دوه موردو ته اشاره وکړم:

لومړی ـ له فساد سره مبارزه په حقوقي بستر کې:

موږ د اصلاحاتو او د قوانینو په تعدیل کې ستر ګامونه پورته کړي دي. د هیواد د عمومي قوانینو له ساحې نیولې تر تجارتي، اقتصادي او جزايي، مدني او اداري قوانینو پورې او آن له اداري فساد د مبارزې په ځانګړو قوانینو کې ستر ګامونه اخیستل شوي. زه ډېر خوشحاله یم چې د ملي یووالي حکومت په تېرو څلورو کلونو او درې میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې تر ۳۹۰ تقنیني سندونه یوازې د جمهوري ریاست په دوهم معاونیت کې د قوانینو د کمېټې له لوري تر کار لاندې نیول شوي او طی مراحل یې بشپړ او نافذ شوي دي. زما په نظر دغه شمیر قوانین د سیمې په لرې او نږدې هیوادونو کې بې نظیره دي. زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې زموږ جزايي قوانین آن په پرمختللو اروپايي او امریکايي هیوادونو کې هم ډېر لږ پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې په خپله اروپايي متخصصانو هم له ما سره بیان کړي او ویلي یې دي چې په قوانینو کې باید له تاسو الګو واخلو. زه په دې اړوند په عدلیې وزارت، د جمهوري ریاست د چارو په اداره او نورو ادارو او د افغانستان په مدني ټولنه، په خاص ډول د شفافیت د څار په بنسټ کې له خپلو همکارانو څخه مننه کوم او د ملي یووالي د حکومت او د افغانستان د خلکو په رهبرۍ د افغانستان ټولو نړیوالو همکارانو ته ژمنه ورکوم چې اصلاحي حرکتونه به د افغانستان په قوانینو کې په پوره جدیت سره تعقیب شي.

خو له اداري فساد سره د ځانګړو قوانینو په برخه کې په روان کال کې موږ څلور قوانینه تصویب کړي دي چې همدا اوس نافذ دي او د اجرا مرحلې ته رسیدلي دي. دغه څلور قوانین عبارت دي له:

۱ . معلوماتو ته د لاسرسي قانون: دغه قانون د ۱۳۹۷ د وري میاشتې په ۱۱مه نافذ او خپور شوی دی، چې له فساد سره د مبارزې لپاره یې یو مناسب فرصت او بستر برابر کړی دی. که چیرته اطلاعاتو ته لاسرسی ټولو خلکو ته یو حق او د معلوماتو نشرول یوې ادارې ته تکلیف وپیژندل شي او د یوې ادارې هیڅ پرېکړه او فعالیت پټ پاتې نه شي، هیڅوک او هیڅ چارواکی جرات نه شي کولی چې د فساد او د قانون نقض سبب شي. د دغه قانون یوه ګټه د خپلواک کمېسیون تاسیسول دي چې باید د دغه قانون د احکامو پر تطبیق دقیق نظارت وکړي. نن ورځ دغه قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د نړۍ بهترین قانون پيژندل شوی دی.

۲ . له ادراي فساد سره د مبارزې قانون: دغه قانون له دوه کاله بحث او مشورو وروسته بالاخره د ۱۳۹۷ د تلې میاشتې په اتلسمه نافذ او خپور شو. په دې قانون کې هم یو پنځه کسیز کمېسیون پیشبیني شوی دی، چې د دغه قانون د تطبیق دنده پر غاړه لري. د دغه کمېسیون د غړو د ټاکلو لپاره د سترې محکمې په سکرتریت د غوراوی یوه کمېټه په نظر کې نیول شوې ده، چې هیله مند یو د افغانستان ستره محکمه د غوراوي کمېټې د فعالیت زمینه برابره کړي، تر څو د دغه کمېسیون غړي ژر تر ژره وټاکل شي او خپل کار پیل کړي.

۳ . د اداري فساد د جرمنونو د معلوماتو ورکوونکو د ملاتړ قانون: دغه قانون هم د ۱۳۹۷ د تلې د میاشتې په ۱۸مه نافذ شوی او د اداري فساد په اړه د راپور ورکولو او د معلوماتو د ورکړې او د معلوماتو د ورکړې د مراکزو د مصوونیت لپاره یې مناسب میکانیزم په نظر کې نیولی دی.

۴ .  د شتمنیو د ثبت او ارزونې قانون: دغه قانون هم د دولتي چارواکنو د سؤاستفادې د مخنیوي او کنټرول لاره ده، چې دمګړۍ په ښه ډول تطبیقیږي.

دغه قانون له فساد سره د مبارزې په برخه کې مناسب حقوقي او قانوني بستر برابر کړی دی. تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم دغه شان قانون زموږ د سیمې په هیوادونو کې نه شته او په نورو هیوادونو کې یې مشابه ډېر کم لیدل کیږي.

دویم ـ د اجرايي میکانیزمونو په لاره کې:

په وروستیو دوه کلونو کې له اداري فساد سره د جدي او هر اړخیزې مبارزې په موخه هر اړخیز اقدامات شوي دي، لکه: له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتيژۍ او د هغه د هغې د تطبیقي پلانونو او تصویب او د عدلي او قضايي اصلاحاتو ملي پروګرام او د هغه د تطبیقي پلانونو جوړول او د قوانینو کمېټې، عدلي او قضايي کمېټې او له اداري فساد سره د مبارزې په غړیتبو سره د قانون د حاکمیت د عالي شورا او په همدې ډول د اداري فساد د جرمونو د عدلي او قضايي مرکز تاسیسول او په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد د ځانګړي معاونیت ایجادیدل او په همدې ډول د تدارکاتو او قراردادنو په سیستم کې اړین اصلاحات راوستل او د دولتي کارکوونکو په استخدام کې شفافیت تامنیول. د وخت د کموالي له امله د دغو بنسټونو د کړنو او لاسته راوړنو په اړه څه نه وایم، خو په ډاډ سره باید ووایو چې دغه بنسټونه د خپلو دندو په تر سره کولو کې په بریالي توګه مخته ځي.

درنو حاضرینو!

له اداري فساد سره د مبارزې په لاره کې مشکلات او موانع کې هم ډېر دي چې د ادارو په داخل کې لاندې څو موارد ډېر دي: لومړی د اړوندو ادارو د کاري او مسلکي ظرفیت ټیټوالی، دوهم بودجوي او مالي ستونزې شته او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی او د فرهنګ جوړونې او اګاهي دهۍ ته هم اړتیا ده. له اداري فساد سره په مبارزه کې یوازې دا کافي نه دي، د مثال په توګه چې موږ یوازې د دولتي ادارو کارکوونکي تر تظر لاندې ونیسو او له رشوته مخنیوی وکړو، بلکې په هماغه اندازه باید د رشوت ورکوونکو او دلالانو او مافیا مخه هم باید ونیول شي. خصوصي سکتور هم باید اصلاح شي. له اداري فساد سره د مبارزې فرهنګ باید په عمومي فرهنګ بدل شي. په دې برخه کې رسنۍ، مدني ټولنه او ټولنیز او سیاسي اقشار اساسي رول لري.

له نړیوالو همکارانو هم زموږ تمه دا ده چې یوازې له موږ څخه په راپور اخیستو او د اړوندو ادارو له فعالیته نظارت او احیانا پر انتقاد او اعراض اکتفا ونه کړي، بلکې د ننګونو او موانعو په رفع کولو کې زموږ له ادارو سره همکاري وکړي، یعنې د ظرفیت په لوړولو، د مالي او بودجوي مرستو، د تخنیکي او مشورتي همکاریو او د تجربو په شریکولو کې له موږ سره همکاري وکړي. موږ سره له دې چې په حکومت کې له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب ټاکلی او په دې برخه کې جدي اراده هم شتون لري او حقوقي او اجرايي بستر هم ورته برابر شوی، خو له شک پرته د قانون په تطبیق او پالیسیو په اجرا کې ناتوانۍ، کمۍ شته او له ستونزو او موانعو سره مخ یو او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو همکاریو ته شدید اړتیا لرو.

د هغې ورځې په هیله چې زموږ په هیواد افغانستان کې فساد له منځه لاړ شي.

ستاسو له پاملرنې په مننه

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.